عاجل | السلطان هيثم بن طارق يصدر 16 مرسومًا سلطانيًا لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتشكيل مجلس الوزراء
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم (12 يناير 2026م) 16 مرسومًا سلطانيًا ساميًا، شملت إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وإنشاء مركز عُمان المالي العالمي، ودمج وزارات وهيئات، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإجراء تعيينات في عدد من المناصب القيادية.
- إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية واعتماد اختصاصاته وهيكله التنظيمي.
- إنشاء مركز عُمان المالي العالمي وإصدار قانونه.
- إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات.
- اعتماد اختصاصات وهيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقل بعض الاختصاصات والموظفين إليها.
- إنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
- تعديل مسمى هيئة ضمان جودة التعليم وتوسيع اختصاصاتها.
- دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم “وزارة التعليم”.
- إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعلان تعيينات ومناصب جديدة.
تاريخ الخبر: 12 يناير 2026م (22 رجب 1447هـ)
سيتم نشر النصوص الكاملة للمراسيم في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ صدورها.
عاجل | السلطان هيثم بن طارق يصدر 16 مرسومًا سلطانيًا ساميًا لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتشكيل مجلس الوزراء
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم 16 مرسومًا سلطانيًا ساميًا، في خطوة تعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وأهداف رؤية عُمان 2040.
وجاءت هذه المراسيم لتشمل إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية، وإنشاء كيانات جديدة، ودمج وزارات وهيئات، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإجراء تعيينات في مناصب قيادية عليا، وذلك في إطار ترسيخ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاجتماعية.
أولًا: تنظيم الشأن الاقتصادي والمالي
في مقدمة المراسيم السلطانية، صدر مرسوم بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، بما يعكس أهمية الملف الاقتصادي في المرحلة الراهنة، ويؤكد توجه الدولة نحو تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية.
كما صدر مرسوم آخر بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي، ومنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي، ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.
وفي السياق ذاته، شمل أحد المراسيم تعديل نظام جهاز الاستثمار العُماني، باستحداث نائبين لرئيس الجهاز بصلاحيات إدارية ومالية، بما يعزز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية ويواكب توسع مهام الجهاز.
ثانيًا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة
تضمنت المراسيم السلطانية إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات، في إطار إعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وتفادي الازدواجية في الاختصاصات.
كما صدر مرسوم بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع نقل عدد من الاختصاصات والموظفين إليها، بما يعزز دورها كمحور تنسيقي لصنع القرار الحكومي.
وشملت المراسيم أيضًا دمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في وزارة الاقتصاد، بما يعزز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الاقتصادي، ويوحد الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الرؤية.
ثالثًا: تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بالعلم والابتكار، صدر مرسوم بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار كهيئة عامة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم ودعم البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.
كما صدر مرسوم بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ليصبح الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، مع توسيع اختصاصاتها، ونقل بعض المهام والموظفين إليها، في إطار رفع جودة التعليم بمختلف مراحله.
وفي أبرز المراسيم ذات الصلة، صدر مرسوم بدمج وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، بهدف توحيد السياسات التعليمية، وتحقيق التكامل بين التعليم العام والعالي، وبناء منظومة تعليمية متكاملة.
رابعًا: تنظيم الوزارات والخدمات الاجتماعية
شملت المراسيم تحديد اختصاصات واعتماد الهياكل التنظيمية لكل من وزارة الاقتصاد ووزارة التنمية الاجتماعية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.
كما تضمنت المراسيم نقل الأصول والموظفين والاختصاصات ذات الصلة، مع الحفاظ على الدرجات والمخصصات المالية، بما يضمن استقرار العمل الإداري واستمراريته.
خامسًا: إعادة تشكيل مجلس الوزراء
وتضمن أحد المراسيم السلطانية إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان، وتعيين نواب لرئيس الوزراء، إلى جانب تعيين وزراء لعدد من الحقائب السيادية والخدمية، في خطوة تعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية.
ويأتي هذا التشكيل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز فاعلية العمل التنفيذي وقدرته على مواكبة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية.
سادسًا: تعيينات ومنح رتب
كما شملت المراسيم السلطانية تعيين عدد من المسؤولين في مناصب قيادية عليا، ومنح مرتبة وزير لبعض الشخصيات، إلى جانب تعيين مستشارين ونواب لرئيس جهاز الاستثمار العُماني، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار.
تاريخ النفاذ
صدرت جميع المراسيم السلطانية في 22 من رجب 1447هـ، الموافق 12 من يناير 2026م، ويُعمل بها من تاريخ صدورها، على أن تُنشر نصوصها كاملة في الجريدة الرسمية.
المراسيم السلطانية 2026، السلطان هيثم بن طارق، إعادة تشكيل مجلس الوزراء، مركز عُمان المالي العالمي، وزارة التعليم، هيئة البحث العلمي والابتكار.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..