نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة.
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم الجمعة- أنهما بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن جميع ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة تحسن وضع الاقتصاد المصري، خاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي (2016 / 2017)، إلى 5.3% في العام المالي الماضي (2017 / 2018)، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم الجمعة- أنهما بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن جميع ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة تحسن وضع الاقتصاد المصري، خاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي (2016 / 2017)، إلى 5.3% في العام المالي الماضي (2017 / 2018)، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..