وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان إن الإنفاق في
الميزانية الجديدة يبلغ 1.106 تريليون ريال، (295 مليار دولار) بزيادة 7%
عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار
ريال (260 مليار دولار)، بارتفاع 9% عن المتوقع بنهاية العام الجاري.
وأضاف العاهل السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء: "إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
وتابع العاهل السعودي: "وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية".
وقال الملك سلمان: "إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك".
وأظهر البيان المالي للميزانية، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، وأن يبلغ عجز الميزانية 4.1 %من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021.
تضمن مرسوم الميزانية 12 بندا، من بينها عدم جواز استعمال الاعتمادات المالية في غير المخصص لها، وتحويل ما يتحقق من فوائض في الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مع السماح لوزير المالية بالسحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو الضمانات الحكومية الملزمة أو سداد الالتزامات المالية غير المصنفة كمصروفات في الميزانية.
وأضاف العاهل السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء: "إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
وتابع العاهل السعودي: "وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية".
وقال الملك سلمان: "إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك".
وأظهر البيان المالي للميزانية، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، وأن يبلغ عجز الميزانية 4.1 %من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ليمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% بحلول عام 2021.
تضمن مرسوم الميزانية 12 بندا، من بينها عدم جواز استعمال الاعتمادات المالية في غير المخصص لها، وتحويل ما يتحقق من فوائض في الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مع السماح لوزير المالية بالسحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو الضمانات الحكومية الملزمة أو سداد الالتزامات المالية غير المصنفة كمصروفات في الميزانية.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..