لبنك الدولي يطلق أطلسا عالميا جديدا 🗺️ متاحا لكل من يبحث عن خرائط الموارد الشمسية ☀️ أو بياناتها 📊
لكن لكي يحدث هذا الأطلس الجديد أثرا أكبرا، يجب القيام بما يلي.
أولا، نحن بحاجة إلى الحد من الازدواجية ومن تبديد الموارد المرتبطة غالبا بمشاريع وطنية لرسم الخرائط. فعلى سبيل المثال، قبل تدشين الأطلس الشمسي العالمي، كان طلب رسم خريطة لموارد الطاقة الشمسية يتكلف 100-150 ألف دولار لبلد متوسط الحجم، ونحو ستة أشهر من العمل لإتمام الخريطة المطلوبة. ولكن مع وجود هذا الأطلس، أكملنا هذه المهمة لجميع البلدان النامية بجزء ضئيل من التكلفة، مما يتيح توجيه التمويل إلى أنشطة ذات قيمة أعلى مثل التخطيط الجغرافي المكاني لتحديد مناطق الطاقة المتجددة أو حملات القياسات الأرضية للمساعدة على تحسين نماذج الموارد الشمسية التي تستند إليها النتائج. ويمكن أن تكون هذه الأداة الجديدة أصلا قيّما للحكومات والوكالات الإنمائية والمؤسسات بحيث لا تبذل جهودا مكلفة في كثير من الحالات لإعداد خرائط لكل بلد وقد تنتهي بازدواجية مع ما يقدمه الأطلس بالفعل.
ثانيا، نحن بحاجة إلى مواصلة تحسين البيانات الواردة في أطلس، وكذلك غيره من النماذج المتاحة تجاريا لموارد الطاقة الشمسية، وذلك بالاستثمار في المحطات الأرضية لقياس الإشعاع الشمسي، بعد أول سنتين من البيانات المجمعة والمتاحة للجمهور. ولكن هذا أمر قوله أيسر من فعله. فهناك ثغرات كبيرة في القياس الحالي لشبكة البيانات، ولا سيما في البلدان النامية، وهذا يزيد من عدم التيقن من البيانات الشمسية المقدمة. وفي المقابل، يزيد ذلك من المخاطر التي يمكن أن يواجهها المطورون، وكذلك التكلفة في نهاية المطاف. وللأسف، فمن السهل للغاية التكليف بشن حملة قياس سيئة أو ترك أجزاء رئيسية من البيانات هناك حاجة إليها للتحليل النهائي. ولذلك فإن اعتماد مجموعة موحدة من المعايير أمر حيوي.
ثالثا، فإن معاهد البحوث العامة التي سبق أن أجرت تقييمات للموارد الشمسية بحاجة إلى التمعن بدقة في القيمة التي تضيفها في هذا المجال. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، ظهر عدد من مقدمي البيانات الشمسية التجاريين؛ وهم يحتفظون بنماذج قائمة للموارد الشمسية، وتعمل باستمرار على تحسين هذه البيانات الشمسية وتحديثها. وهذا مثال ممتاز على الحضانة والبحوث العامة التي يجري تحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة، وهو ما ينبغي الاحتفاء به. ولكن المبدعين يحتاجون الآن إلى الانتقال إلى آفاق جديدة للبحوث لتجنب استبعاد مقدمي الخدمة التجاريين، والمساعدة على توليد الجيل التالي من المنهجيات والأدوات.
وأخيرا، هناك حاجة إلى جهود مقدمي بيانات الموارد الشمسية الدوليين والوطنيين الرئيسيين لتدعيم الأطلس وغيره من الأدوات المجانية عالية الجودة، وقواعد بيانات المحفوظات التي عفا عليها الزمن الآن. إن الجهود السابقة لرسم خرائط للموارد الشمسية في البلدان والمناطق (مثل SWERA) لعبت دورا تعليميا هاما، ولكن في حالات كثيرة أصبحت المنهجيات والبيانات المستخدمة متقادمة الآن، والخرائط الناشئة عنها أقل دقة مما هو متاح الآن من الأطلس وغيره من الأدوات. وبالنسبة للمستخدم غير الواعي فإن هذا الأمر مربّك، وربما يؤدي إلى اتخاذ قرارات ليست بالقرارات المثلى.
ونتيجة لخفض الكلفة سريعا وتوافر الموارد الشمسية في معظم البلدان النامية، يشهد البنك الدولي زيادة حادة في الطلب على الطاقة الشمسية في البلدان المتعاملة معه. وأصبح لدينا الآن البيانات التي تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص السياسات العامة والتجارية، فلنستخدمها.
لكن لكي يحدث هذا الأطلس الجديد أثرا أكبرا، يجب القيام بما يلي.
أولا، نحن بحاجة إلى الحد من الازدواجية ومن تبديد الموارد المرتبطة غالبا بمشاريع وطنية لرسم الخرائط. فعلى سبيل المثال، قبل تدشين الأطلس الشمسي العالمي، كان طلب رسم خريطة لموارد الطاقة الشمسية يتكلف 100-150 ألف دولار لبلد متوسط الحجم، ونحو ستة أشهر من العمل لإتمام الخريطة المطلوبة. ولكن مع وجود هذا الأطلس، أكملنا هذه المهمة لجميع البلدان النامية بجزء ضئيل من التكلفة، مما يتيح توجيه التمويل إلى أنشطة ذات قيمة أعلى مثل التخطيط الجغرافي المكاني لتحديد مناطق الطاقة المتجددة أو حملات القياسات الأرضية للمساعدة على تحسين نماذج الموارد الشمسية التي تستند إليها النتائج. ويمكن أن تكون هذه الأداة الجديدة أصلا قيّما للحكومات والوكالات الإنمائية والمؤسسات بحيث لا تبذل جهودا مكلفة في كثير من الحالات لإعداد خرائط لكل بلد وقد تنتهي بازدواجية مع ما يقدمه الأطلس بالفعل.
ثانيا، نحن بحاجة إلى مواصلة تحسين البيانات الواردة في أطلس، وكذلك غيره من النماذج المتاحة تجاريا لموارد الطاقة الشمسية، وذلك بالاستثمار في المحطات الأرضية لقياس الإشعاع الشمسي، بعد أول سنتين من البيانات المجمعة والمتاحة للجمهور. ولكن هذا أمر قوله أيسر من فعله. فهناك ثغرات كبيرة في القياس الحالي لشبكة البيانات، ولا سيما في البلدان النامية، وهذا يزيد من عدم التيقن من البيانات الشمسية المقدمة. وفي المقابل، يزيد ذلك من المخاطر التي يمكن أن يواجهها المطورون، وكذلك التكلفة في نهاية المطاف. وللأسف، فمن السهل للغاية التكليف بشن حملة قياس سيئة أو ترك أجزاء رئيسية من البيانات هناك حاجة إليها للتحليل النهائي. ولذلك فإن اعتماد مجموعة موحدة من المعايير أمر حيوي.
ثالثا، فإن معاهد البحوث العامة التي سبق أن أجرت تقييمات للموارد الشمسية بحاجة إلى التمعن بدقة في القيمة التي تضيفها في هذا المجال. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، ظهر عدد من مقدمي البيانات الشمسية التجاريين؛ وهم يحتفظون بنماذج قائمة للموارد الشمسية، وتعمل باستمرار على تحسين هذه البيانات الشمسية وتحديثها. وهذا مثال ممتاز على الحضانة والبحوث العامة التي يجري تحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة، وهو ما ينبغي الاحتفاء به. ولكن المبدعين يحتاجون الآن إلى الانتقال إلى آفاق جديدة للبحوث لتجنب استبعاد مقدمي الخدمة التجاريين، والمساعدة على توليد الجيل التالي من المنهجيات والأدوات.
وأخيرا، هناك حاجة إلى جهود مقدمي بيانات الموارد الشمسية الدوليين والوطنيين الرئيسيين لتدعيم الأطلس وغيره من الأدوات المجانية عالية الجودة، وقواعد بيانات المحفوظات التي عفا عليها الزمن الآن. إن الجهود السابقة لرسم خرائط للموارد الشمسية في البلدان والمناطق (مثل SWERA) لعبت دورا تعليميا هاما، ولكن في حالات كثيرة أصبحت المنهجيات والبيانات المستخدمة متقادمة الآن، والخرائط الناشئة عنها أقل دقة مما هو متاح الآن من الأطلس وغيره من الأدوات. وبالنسبة للمستخدم غير الواعي فإن هذا الأمر مربّك، وربما يؤدي إلى اتخاذ قرارات ليست بالقرارات المثلى.
ونتيجة لخفض الكلفة سريعا وتوافر الموارد الشمسية في معظم البلدان النامية، يشهد البنك الدولي زيادة حادة في الطلب على الطاقة الشمسية في البلدان المتعاملة معه. وأصبح لدينا الآن البيانات التي تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص السياسات العامة والتجارية، فلنستخدمها.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..