نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أي مطالبات من الوزارة بتصفير نسبة المتعاقدين والمتعاقدات، كما نشر في عدد من الصحف، موضحاً// وجود خطة لدى الوزارة في سَعوَدَة 2020 بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، لتحقيق أعلى وأفضل النسب، وليس تصفير نسب غير السعوديين كما أشيع".
وياتي هذا النفي بعد ضجة أحدثتها تقارير تحدّثت عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية السعودية الجهات الحكومية كافة، بتصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى نسبة سعودة 100% مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أوضح , أن خطة السعودة مبنية على مبدأ هام جداً، وهو عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطن نتيجة إجراءات توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة تقدّر الخبرات الوافدة التي أسهمت وتسهم في تشغيل المشاريع الحكومية العملاقة، والتوسع الدائم في القطاع الصحي والأكاديمي.
فمع تزايد أعداد الخريجين السعوديين، وخاصة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات الطبية ودرجة الدكتوراة سيتوفر بحسب المنيف للجهات الحكومية إمكانات غير محدودة لاختيار الأكفأ للوظيفة، التي لا تزال مشغولة بغير سعودي دون أن يؤثر ذلك على جودة وكفاءة الأداء.
وبحسب المتحدث الرسمي فإن أغلب التخصصات المتعاقد عليها حكومياً ترتكز في الصحة والجامعات، والهدف من اللقاء الذي أجراه نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، استعراض برنامج خطة السعودة 2020، والآراء التي سيقدمها ممثلو الجهات الحكومية والصعوبات المحتملة أمام تحقيق أعلى نسب توطين للوظائف الحكومية في السابق، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعدت من أجل ذلك برنامجاً آلياً (توطين) وهو جاهز للاستخدام من قبل الجهات الحكومية.
على صعيد آخر، قال الاقتصادي الدكتور طلال الزايد "لهاف بوست عربي"، إن خطة الوزارة بسعودة القطاع الحكومي خلال ثلاث سنوات ليس الهدف منها فقط القضاء على البطالة، وإنما تصحيح الوضع في القطاعات الحكومية، وتصفير نسبة الوافدين فيها.
واعتبر أن الأجدر والأهم هو سعودة القطاع الخاص، حيث إن عدد الوافدين العاملين فيه يتجاوز 8 ملايين شخص، معظمهم في المجال الصحي والتعليمي، مقابل مليون و679 ألف سعودي، والفرق واضح وكبير، في حين أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من غير السعوديين لا يتجاوز 91 ألف وافد، مقابل مليون و400 ألف سعودي، أي بنسبة لا تتجاوز 10%، وهذا الرقم لا يحتاج إلى ثلاث سنوات لسعودته"، حسب قوله.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الخريجين السعوديين والسعوديات سنوياً، البالغ حوالي 200 ألف طالب وطالبة لا يستوعبه القطاع الحكومي وحده، كما أن خطة سعودة القطاع الحكومي لا تحقق رؤية 2030، التي تشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص على حدّ قول الزايد، وتشجيعهم لفتح مشاريع خاصة، بعيداً عن الاعتماد على القطاع الحكومي، نظراً لأن عدد الطلاب والطالبات من خريجي الجامعات أكثر من عدد الفرص المتاحة في القطاعات الحكومية.
ورأى الزايد "أن سعودة القطاع الحكومي لن تؤثر أبداً على الجودة والكفاءة، كون هناك كفاءات سعودية مميزة، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات الموجودة من الوافدين لتدريب السعوديين خلال السنوات الثلاث القادمة".
المصدر : لـ"هاف بوست عربي"
وياتي هذا النفي بعد ضجة أحدثتها تقارير تحدّثت عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية السعودية الجهات الحكومية كافة، بتصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى نسبة سعودة 100% مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.
المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أوضح , أن خطة السعودة مبنية على مبدأ هام جداً، وهو عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطن نتيجة إجراءات توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة تقدّر الخبرات الوافدة التي أسهمت وتسهم في تشغيل المشاريع الحكومية العملاقة، والتوسع الدائم في القطاع الصحي والأكاديمي.
فمع تزايد أعداد الخريجين السعوديين، وخاصة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات الطبية ودرجة الدكتوراة سيتوفر بحسب المنيف للجهات الحكومية إمكانات غير محدودة لاختيار الأكفأ للوظيفة، التي لا تزال مشغولة بغير سعودي دون أن يؤثر ذلك على جودة وكفاءة الأداء.
وبحسب المتحدث الرسمي فإن أغلب التخصصات المتعاقد عليها حكومياً ترتكز في الصحة والجامعات، والهدف من اللقاء الذي أجراه نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، استعراض برنامج خطة السعودة 2020، والآراء التي سيقدمها ممثلو الجهات الحكومية والصعوبات المحتملة أمام تحقيق أعلى نسب توطين للوظائف الحكومية في السابق، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعدت من أجل ذلك برنامجاً آلياً (توطين) وهو جاهز للاستخدام من قبل الجهات الحكومية.
8 ملايين وافد بالقطاع الخاص
على صعيد آخر، قال الاقتصادي الدكتور طلال الزايد "لهاف بوست عربي"، إن خطة الوزارة بسعودة القطاع الحكومي خلال ثلاث سنوات ليس الهدف منها فقط القضاء على البطالة، وإنما تصحيح الوضع في القطاعات الحكومية، وتصفير نسبة الوافدين فيها.
واعتبر أن الأجدر والأهم هو سعودة القطاع الخاص، حيث إن عدد الوافدين العاملين فيه يتجاوز 8 ملايين شخص، معظمهم في المجال الصحي والتعليمي، مقابل مليون و679 ألف سعودي، والفرق واضح وكبير، في حين أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من غير السعوديين لا يتجاوز 91 ألف وافد، مقابل مليون و400 ألف سعودي، أي بنسبة لا تتجاوز 10%، وهذا الرقم لا يحتاج إلى ثلاث سنوات لسعودته"، حسب قوله.
القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب الخريجين
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الخريجين السعوديين والسعوديات سنوياً، البالغ حوالي 200 ألف طالب وطالبة لا يستوعبه القطاع الحكومي وحده، كما أن خطة سعودة القطاع الحكومي لا تحقق رؤية 2030، التي تشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص على حدّ قول الزايد، وتشجيعهم لفتح مشاريع خاصة، بعيداً عن الاعتماد على القطاع الحكومي، نظراً لأن عدد الطلاب والطالبات من خريجي الجامعات أكثر من عدد الفرص المتاحة في القطاعات الحكومية.
ورأى الزايد "أن سعودة القطاع الحكومي لن تؤثر أبداً على الجودة والكفاءة، كون هناك كفاءات سعودية مميزة، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات الموجودة من الوافدين لتدريب السعوديين خلال السنوات الثلاث القادمة".
المصدر : لـ"هاف بوست عربي"
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..