قالت مصادر نيابية إن اللجنة التشريعية ستناقش اقتراحاً بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على الوافدين.
وبينت ان القانون يحظى
بتأييد نيابي حكومي, حيث تنص مواده على فرض ضريبة على كل وافد يحول اموالاً خارج الكويت على ان تكون الضريبة التي يذهب ريعها لخزينة الدولة ٪2 للمبالغ التي تقل عن 100 دينار و٪4 للمبالغ من 100 دينار إلى 500 دينار و٪5 للمبالغ التي تزيد عن 500 دينار وتكون آلية التحصيل عن طريق الطوابع التي تصدرها وزارة المالية وترسل ايصالات الحوالات من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة لوزارة المالية للرقابة والتدقيق, وكل من يخالف القانون ويقوم بتحويل بطرق اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
واضافت ان التحويلات الخارجية قدرت خلال السنوات الخمس الاخيرة بما يقارب 19 مليار دينار، أي ما يعادل ميزانية الدولة لسنة كاملة.
وبينت ان القانون يحظى
بتأييد نيابي حكومي, حيث تنص مواده على فرض ضريبة على كل وافد يحول اموالاً خارج الكويت على ان تكون الضريبة التي يذهب ريعها لخزينة الدولة ٪2 للمبالغ التي تقل عن 100 دينار و٪4 للمبالغ من 100 دينار إلى 500 دينار و٪5 للمبالغ التي تزيد عن 500 دينار وتكون آلية التحصيل عن طريق الطوابع التي تصدرها وزارة المالية وترسل ايصالات الحوالات من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة لوزارة المالية للرقابة والتدقيق, وكل من يخالف القانون ويقوم بتحويل بطرق اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
واضافت ان التحويلات الخارجية قدرت خلال السنوات الخمس الاخيرة بما يقارب 19 مليار دينار، أي ما يعادل ميزانية الدولة لسنة كاملة.
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..