لماذا الاصرار على تجاهل مطالب الاطباء والصيادلة فى مصر ؟؟ ولماذا الاصرار
على ترك المنظومة الصحية المصرية فى اسوأ حالاتها ؟؟ لماذا تنصلت الحكومة
من مشروع كادر المهن الطبية الذى أقرته حكومة هشام قنديل واقره مجلس الشورى
السابق من حيث المبدأ؟ ؟!! لماذا الاصرار على جعل الاطباء فى حالة عوز
مستمر وفى دوامة البحث عن لقمة العيش على اعتاب
المستوصفات والمستشفيات الخاصة داخل مصر او مثيلاتها فى دول الشرق او الغرب؟؟ هل هذا لان مطالب اصلاح المنظومة الصحية تفوق قدرات الحكومة الاقتصادية؟ ؟ ام أنها ليست اولوية ؟، ام انها تشوبها شبهة العمد وسبق الاصرار؟؟.....
أؤكد ان هذه القضية شائكة ومزمنة فى مصر منذ زمن وان لهذه القضية ابعاد اعمق بكثير من كونها قضية اقتصادية او ستفتح الباب للمطالب الفئوية كما لسان حال الحكومة.......
القضية مرتبطة اولا بمصالح كبار رجال الاعمال من المستثمرين واصحاب المستشفيات الاستثمارية الكبرى ومعظمهم من القائمين على المنظومة الصحية فى مصر والذين سيتضررون قطعا من اصلاح مستوى الخدمة فى مستشفيات الحكومة والتى ستسبب هروب الجمهور الى المستشفيات الاقل فى التكلفة فى حالة تساوى مستوى الخدمة.....اضف الى ذلك عزوف الاطباء والطواقم الطبية عن العمل فى تلك المستشفيات فى حالة تقاضيهم رواتب عادلة ومجزئة فى مستشفيات وزارة الصحة مما سيرفع من تكلفة العمالة ورواتبها فى المستشفيات الخاصة.....اضف الى ذلك شركات الادوية التى تستفيد من هروب العمالة الطبية من اطباء وصيادلة من العمل بالحكومة لتدنى الاجور وقد يصل الى تركهم لمهنة الطب للعمل بتلك الشركات باجور متدنية فى الواقع ولكن افضل حالا من مثيلاتها فى مستنقعات وزارة الصحة........
وليت الامر قاصر على ذلك فلمافيا العمالة الطبية فى دول الخليج يد فى الضغط على الحكومة لمنع رفع اجور العاملين فى القطاع الصحى لأن ذلك سيسبب عزوفا للعمالة الطبية المصرية عن السفر للخارج او سيرفع تكلفة إستقدامهم اضعاف ما يدفعونه حاليا نظرا لتدنى الاجور فى القطاع الصحى.......
ثانيا.....الامر له بعد سياسي فالانظمة الدكتاتورية دائما تكون حريصة على انهاك نخب المجتمع وعقولها المميزة فى دوامة البحث عن لقمة العيش حتى لا تتفرغ للنقد السياسي او توعية المجتمع بحقوقه علما بانه على الرغم من ذلك فالكثير من قادة الحراك السياسي فى مصر من الاطباء سواء اعضاء برلمان او رؤساء احزاب او نشطاء سياسيين وحقوقيين وخلافه. ......
واخيرا.......ان صحة المواطن المصرى ليست اولوية حقيقية لدى اى نظام شمولى فلا يهم الحكومة الانفاق الصحى او التعليمى قدر اهتمامها بالانفاق الامنى واللوجستى ولا يهمهم عدد المصابين بفيروس سي ولا الفشل الكلوى او السرطان او الأمراض الخلقية او الايدز او خلافه.....فالمواطن المصرى يعد لديهم عبئا وليس ثروة او طاقة بشرية. ....
المستوصفات والمستشفيات الخاصة داخل مصر او مثيلاتها فى دول الشرق او الغرب؟؟ هل هذا لان مطالب اصلاح المنظومة الصحية تفوق قدرات الحكومة الاقتصادية؟ ؟ ام أنها ليست اولوية ؟، ام انها تشوبها شبهة العمد وسبق الاصرار؟؟.....
أؤكد ان هذه القضية شائكة ومزمنة فى مصر منذ زمن وان لهذه القضية ابعاد اعمق بكثير من كونها قضية اقتصادية او ستفتح الباب للمطالب الفئوية كما لسان حال الحكومة.......
القضية مرتبطة اولا بمصالح كبار رجال الاعمال من المستثمرين واصحاب المستشفيات الاستثمارية الكبرى ومعظمهم من القائمين على المنظومة الصحية فى مصر والذين سيتضررون قطعا من اصلاح مستوى الخدمة فى مستشفيات الحكومة والتى ستسبب هروب الجمهور الى المستشفيات الاقل فى التكلفة فى حالة تساوى مستوى الخدمة.....اضف الى ذلك عزوف الاطباء والطواقم الطبية عن العمل فى تلك المستشفيات فى حالة تقاضيهم رواتب عادلة ومجزئة فى مستشفيات وزارة الصحة مما سيرفع من تكلفة العمالة ورواتبها فى المستشفيات الخاصة.....اضف الى ذلك شركات الادوية التى تستفيد من هروب العمالة الطبية من اطباء وصيادلة من العمل بالحكومة لتدنى الاجور وقد يصل الى تركهم لمهنة الطب للعمل بتلك الشركات باجور متدنية فى الواقع ولكن افضل حالا من مثيلاتها فى مستنقعات وزارة الصحة........
وليت الامر قاصر على ذلك فلمافيا العمالة الطبية فى دول الخليج يد فى الضغط على الحكومة لمنع رفع اجور العاملين فى القطاع الصحى لأن ذلك سيسبب عزوفا للعمالة الطبية المصرية عن السفر للخارج او سيرفع تكلفة إستقدامهم اضعاف ما يدفعونه حاليا نظرا لتدنى الاجور فى القطاع الصحى.......
ثانيا.....الامر له بعد سياسي فالانظمة الدكتاتورية دائما تكون حريصة على انهاك نخب المجتمع وعقولها المميزة فى دوامة البحث عن لقمة العيش حتى لا تتفرغ للنقد السياسي او توعية المجتمع بحقوقه علما بانه على الرغم من ذلك فالكثير من قادة الحراك السياسي فى مصر من الاطباء سواء اعضاء برلمان او رؤساء احزاب او نشطاء سياسيين وحقوقيين وخلافه. ......
واخيرا.......ان صحة المواطن المصرى ليست اولوية حقيقية لدى اى نظام شمولى فلا يهم الحكومة الانفاق الصحى او التعليمى قدر اهتمامها بالانفاق الامنى واللوجستى ولا يهمهم عدد المصابين بفيروس سي ولا الفشل الكلوى او السرطان او الأمراض الخلقية او الايدز او خلافه.....فالمواطن المصرى يعد لديهم عبئا وليس ثروة او طاقة بشرية. ....
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..