أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين الخميس أن انتخابات لجنة صياغة الدستور الجديد ستتم في 20 فبراير/شباط القادم، وذلك لدفع البلاد قدما نحو الديمقراطية بعد أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال أبو سهمين إن المؤتمر العام قرر بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات تحديد يوم 20 فبراير/شباط موعدا لانتخاب لجنة الستين، مشيرا إلى أن الليبيين في الخارج سيدلون بأصواتهم أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام -وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في هذا البلد الذي يواجه أزمة أمنية- أن "هذا الدستور الدائم سيحقق السلام والأمان ويضمن وحدة الليبيين".
وطالب أبو سهمين الليبيين جميعا بتقاسم المسؤوليات وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ الخلافات للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وفق تعبيره.
وقال أبو سهمين إن المؤتمر العام قرر بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات تحديد يوم 20 فبراير/شباط موعدا لانتخاب لجنة الستين، مشيرا إلى أن الليبيين في الخارج سيدلون بأصواتهم أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام -وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في هذا البلد الذي يواجه أزمة أمنية- أن "هذا الدستور الدائم سيحقق السلام والأمان ويضمن وحدة الليبيين".
وطالب أبو سهمين الليبيين جميعا بتقاسم المسؤوليات وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ الخلافات للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وفق تعبيره.
تشكيل اللجنة
وستتشكل لجنة صياغة الدستور من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية في ليبيا، وهي برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب).
وستتشكل لجنة صياغة الدستور من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية في ليبيا، وهي برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب).
وخصصت عشرة مقاعد بين الستين للأقليات (التبو والأمازيغ والطوارق) وستة للمرأة.
وسجل 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امرأة، حسب آخر الإحصاءات التي نشرت على موقع اللجنة الانتخابية.
وفور انتخاب الجمعية الدستورية سيكون أمامها
160 يوما لوضع مسودة دستور جديد تطرح للاستفتاء العام، وفي حالة الموافقة
على الدستور ستجرى انتخابات أواخر العام الحالي لانتخاب برلمان جديد.
وسيكون على الدستور الجديد أن يحسم قضايا أساسية من نظام الحكم إلى وضع الأقليات مرورا بمكانة الشريعة.
وفي يوليو/تموز 2012، شارك أكثر من 2.7 مليون
ناخب في أول انتخابات حرة في البلاد، فانتخبوا المؤتمر الوطني العام المكلف
أصلا بتحضير الانتخابات العامة في غضون 18 شهرا بعد وضع الدستور.
وبسبب التأخير في تنظيم الانتخابات، قرر
المؤتمر في 23 ديسمبر/كانون الأول تمديد ولايته حتى ديسمبر/كانون الأول
2014، مما أثار احتجاجات في العديد من المدن الليبية
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..