طرابلس 15 أكتوبر 2012/ أكد عضو في المؤتمر الوطني العام مصطفى التريكي ، أن بلدة بني وليد يجب أن تتبنى خيار المصالحة الوطنية مع جيرانها من المدن ، لأنها جزء من الوطن الليبي الكبير.
وشدد التريكي في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) اليوم (الإثنين) على "ضرورة اعتماد الحوار الذي تتبناه لجنة المصالحة والشورى، التي إذا ما ضمنت هيبة وسيادة الدولة الليبية، من خلال البرامج التي ستمكن من حل قضية مطلوبي سكان بني وليد ، فإن الأمور ستعود لنصابها " .
وأكد مصطفى التريكي على " أن بلدة بني وليد ليست كلها خارج الشرعية ، لأنه يوجد أكثر من 300 عائلة هجرت خارج البلدة ، بسبب تأييدها للثورة " مضيفاً أن " المدينة حررت بالكامل وإن كانت أخر معقل يسقط بيد ثوار 17 فبراير ، لكن بعدها النسبي عن مراكز صنع القرار في الدولة ، بجانب طبيعتها الجغرافية ، سهلت على بعض فلول نظام القذافي ، من التواري عن أنظار أجهزة الأمن " .
هذا وأصدر المؤتمر الوطني قرارا يحمل الرقم 7 لسنة 2012 ، يفوض الحكومة وأجهزتها الأمنية ، باتخاذ كافة الإجراءات العسكرية عند الحاجة إليها ، لتسلم المطلوبين في قضية قتل عمران شعبان ورفاقه ، فيغضون 10 أيام ، سرعان ما مددت بشكل مفتوح ، لتمكين لجان المصالحة في حل الأزمة سلميا .
وكان حسين الحبوني رئيس لجنة المصالحة في ليبيا ،قد اكد في تصريحات صحفية يوم أمس (الأحد) ، " أن حكماء ليبيا توصلوا إلى اتفاق مع أعيان بني وليد ، يقضي بوقف القتال وفتح ممرات آمنة ، بجانب تسليم أسرى سكان مدينة مصراتة وزليتن " .
وأضاف الحبوني إلى أن " الاتفاق تضمن تكليف قوات من الجيش الوطني بالدخول للمدينة لتأمينها بدلا من قوات درع ليبيا ، تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني " .
وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة العقيد ركن علي الشيخي ، في اتصال هاتفي مع وكالة ((شينخوا))، " إن الجيش الوطني أمن دخول وفد حكماء ووجهاء ليبيا إلى بني وليد،ضمن المساعي السلمية الرامية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام عبر الحوار والتفاوض السلمي "
وشدد التريكي في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) اليوم (الإثنين) على "ضرورة اعتماد الحوار الذي تتبناه لجنة المصالحة والشورى، التي إذا ما ضمنت هيبة وسيادة الدولة الليبية، من خلال البرامج التي ستمكن من حل قضية مطلوبي سكان بني وليد ، فإن الأمور ستعود لنصابها " .
وأكد مصطفى التريكي على " أن بلدة بني وليد ليست كلها خارج الشرعية ، لأنه يوجد أكثر من 300 عائلة هجرت خارج البلدة ، بسبب تأييدها للثورة " مضيفاً أن " المدينة حررت بالكامل وإن كانت أخر معقل يسقط بيد ثوار 17 فبراير ، لكن بعدها النسبي عن مراكز صنع القرار في الدولة ، بجانب طبيعتها الجغرافية ، سهلت على بعض فلول نظام القذافي ، من التواري عن أنظار أجهزة الأمن " .
هذا وأصدر المؤتمر الوطني قرارا يحمل الرقم 7 لسنة 2012 ، يفوض الحكومة وأجهزتها الأمنية ، باتخاذ كافة الإجراءات العسكرية عند الحاجة إليها ، لتسلم المطلوبين في قضية قتل عمران شعبان ورفاقه ، فيغضون 10 أيام ، سرعان ما مددت بشكل مفتوح ، لتمكين لجان المصالحة في حل الأزمة سلميا .
وكان حسين الحبوني رئيس لجنة المصالحة في ليبيا ،قد اكد في تصريحات صحفية يوم أمس (الأحد) ، " أن حكماء ليبيا توصلوا إلى اتفاق مع أعيان بني وليد ، يقضي بوقف القتال وفتح ممرات آمنة ، بجانب تسليم أسرى سكان مدينة مصراتة وزليتن " .
وأضاف الحبوني إلى أن " الاتفاق تضمن تكليف قوات من الجيش الوطني بالدخول للمدينة لتأمينها بدلا من قوات درع ليبيا ، تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني " .
وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة العقيد ركن علي الشيخي ، في اتصال هاتفي مع وكالة ((شينخوا))، " إن الجيش الوطني أمن دخول وفد حكماء ووجهاء ليبيا إلى بني وليد،ضمن المساعي السلمية الرامية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام عبر الحوار والتفاوض السلمي "
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..